ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 1.5% في أكتوبر 2025

5 ديسمبر 2025
أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد العماني سجل في شهر أكتوبر 2025 ارتفاعًا محدودًا ولكن مستقرًا في معدلات التضخم، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ متوسط التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 0.9%. وتعكس هذه الأرقام استمرار الاستقرار النسبي في مستوى الأسعار العامة في إطار سياسات الحكومة العُمانية للسيطرة على التضخم.

وبحسب تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن أعلى ضغوط تضخمية خلال شهر أكتوبر سُجلت في مجموعة «السلع والخدمات الشخصية المتنوعة» التي ارتفعت بنسبة 8.8% لتتصدر المجموعات الأعلى ارتفاعًا. تلتها مجموعة النقل بنسبة 3.9%، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 2.6%، والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 2.5%، والتعليم بنسبة 2.2%، وكلها أسهمت في رفع المستوى العام للأسعار.

وفي المقابل، اقتصر ارتفاع الأسعار في مجموعة «الأغذية والمشروبات غير الكحولية» على 0.4% فقط، ما يشير إلى استقرار نسبي في سوق الغذاء على المستوى الوطني. كما سجلت مجموعتا «الملابس والأحذية» و**«الصحة»** ارتفاعًا طفيفًا بواقع 0.1% لكل منهما. وفي الوقت نفسه، كانت مجموعة «الثقافة والترفيه» الوحيدة التي سجلت تراجعًا بنسبة 0.3%، في حين ظلت الأسعار مستقرة دون تغيير في مجموعات «السكن والمياه والكهرباء والوقود» و**«الاتصالات»** و**«التبغ»**.

وفي تفاصيل السلع الغذائية، سجلت أسعار الأسماك أعلى ارتفاع بنسبة 5.6%، تلتها السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.7%، ثم المنتجات الغذائية المتفرقة الأخرى بنسبة 3%. كما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والبيض بنسبة 0.9%، والزيوت والدهون والخبز والحبوب بنسبة 0.5% لكل منهما. وفي المقابل، سجلت أسعار الخضروات أكبر انخفاض بنسبة 3.7%، تلتها الفواكه بنسبة 0.4%، واللحوم والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1% لكل منهما.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم بنسبة 2.9% حتى نهاية أكتوبر 2025، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 2.1%، ثم محافظة البريمي بنسبة 2%. وبلغ التضخم في كل من مسقط ومسندم 1.5%، وفي جنوب الباطنة 1.3%، وفي ظفار 1%، وفي شمال الباطنة وجنوب الشرقية 0.9%، وأخيرًا في الوسطى 0.8%.

ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار الأسعار في القطاعات المرتبطة بالبنية الأساسية مثل الإسكان والطاقة والاتصالات، إلى جانب الارتفاع المحدود في السلع الأساسية، يعكس كفاءة سياسات احتواء التضخم وإدارة تكاليف المعيشة في سلطنة عُمان، وهو ما قد يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للأسر وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية