وفقًا لوزارة المالية، قلصت سلطنة عُمان دينها العامًا بمقدار 14.5 مليار ريال (ما يعادل 37.6 مليار دولار)، مقابل 15.3 مليار ريال سجلت في نهاية عام 2023. أدى هذا الجهد إلى تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) من 36.5٪ في عام 2023 إلى 33.9٪ خلال النصف الأول من عام 2024.
سداد 1.8 مليار دولار أجل استحقاق سندات «الصكوك»
علاوة على ذلك، دفعت سلطنة عمان 700 مليون ريال (ما يعادل 1.8 مليار دولار) نحو سداد سندات الصكوك الدولية الخاصة بها، مما ساهم في الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) وتعزيز النمو الاقتصادي لسلطنة عمان خلال النصف الأول من عام 2024.
أوضحت وزارة المالية أن الفائض المالي تم توجيهه نحو الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية، وتقليل الدين العام، وبناء الاحتياطيات المالية. تشير هذه الخطوات إلى جهود سلطنة عُمان في تعزيز اقتصاد البلاد وتحقيق أهداف التنمية الطويلة الأمد.
المصدر: تم انخفاض الدين العام لسلطنة عمان إلى 37.6 مليار دولار (forbesmiddleeast.com)