هل يستطيع المستثمر الأجنبي امتلاك شركة بنسبة ١٠٠% في سلطنة عُمان دون شريك عُماني؟
نعم، يسمح القانون العُماني للمستثمر الأجنبي بتأسيس شركة وامتلاك كامل حصصها دون الحاجة إلى شريك عُماني، بشرط أن يكون النشاط الاقتصادي المختار مؤهلاً للاستثمار الأجنبي وألا يكون مدرجاً ضمن الأنشطة المحظورة. ويشمل هذا الإطار المستثمرين الدوليين من مختلف الجنسيات، مع ضرورة استيفاء متطلبات التسجيل والتراخيص الخاصة بكل نشاط.
لكن امتلاك الشركة بالكامل لا يعني أن جميع الأنشطة التجارية متاحة تلقائياً للأجانب، ولا يمنح المستثمر ترخيصاً تشغيلياً أو إقامة بصورة تلقائية. لذلك ينبغي الفصل بين ثلاثة أمور: أهلية الملكية الأجنبية، والسماح بممارسة النشاط الاقتصادي، والحصول على التراخيص اللازمة لبدء التشغيل.
باختصار: ما الذي يجب أن يعرفه المستثمر؟
- يتيح قانون استثمار رأس المال الأجنبي تأسيس مشروعات مملوكة بالكامل لمستثمرين غير عُمانيين في الأنشطة المؤهلة.
- لا يوجد اشتراط عام بوجود مساهم عُماني في جميع الشركات الأجنبية.
- تخضع بعض الأنشطة لقيود الاستثمار الأجنبي بموجب القرار الوزاري ٢٠٩/٢٠٢٠ وتعديلاته.
- يمكن تأسيس شركات بملكية أجنبية كاملة في البر الرئيسي والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، وفق الشروط المطبقة على كل مسار.
- يتعين على المنشأة التي يؤسسها مستثمر أجنبي توظيف عامل عُماني واحد على الأقل بعد مرور عام على بدء النشاط التجاري، وفق تعديل عام ٢٠٢٥.
- تأسيس الشركة لا يمنح المستثمر الإقامة تلقائياً؛ فتأشيرة المستثمر إجراء منفصل.
الإطار القانوني لملكية الشركات الأجنبية في سلطنة عُمان
يستند نظام الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وينظم هذا القانون تأسيس المشروعات الاستثمارية بواسطة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير العُمانيين.
لا يفرض القانون وجود شريك عُماني باعتباره شرطاً عاماً لجميع الاستثمارات الأجنبية. ويمكن للمستثمر تأسيس مشروع بمفرده أو بالاشتراك مع مستثمرين آخرين، وفقاً للشكل القانوني والنشاط والضوابط المعمول بها.
تحدد المادة ١٤ الإطار القانوني لإصدار قائمة بالأنشطة التي يُحظر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها. ولهذا السبب، فإن إمكانية امتلاك الشركة بنسبة ١٠٠% تعتمد على طبيعة النشاط وتصنيفه الاقتصادي، وليس على رغبة المستثمر في امتلاك كامل الحصص فقط.
يمكن الاطلاع على قانون استثمار رأس المال الأجنبي لفهم الأساس التشريعي لتأسيس الشركات الأجنبية. كما تكمل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ٧٢/٢٠٢٠ الإجراءات والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون.
هل يمكن للمستثمر من خارج دول مجلس التعاون امتلاك الشركة بالكامل؟
نعم، يمكن للمستثمر غير العُماني الاستفادة من الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، بشرط أهلية النشاط واستيفاء المتطلبات القانونية. ولا ينبغي الخلط بين جنسية المستثمر والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي؛ فهما مسألتان منفصلتان.
ينطبق هذا المبدأ على المستثمرين القادمين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق. ويجب على كل مستثمر تحديد نشاطه بدقة والتحقق من متطلبات تسجيل المساهمين والوثائق والتصديقات اللازمة قبل تقديم الطلب.
الأنشطة الاقتصادية والقيود المفروضة على المستثمر الأجنبي
لا تشمل الملكية الأجنبية الكاملة جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء. ويجب تحديد النشاط الفعلي للشركة ومقارنته بقائمة الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي قبل اختيار الهيكل القانوني.
صدر القرار الوزاري ٢٠٩/٢٠٢٠ لتحديد الأنشطة التي لا يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها، ثم عُدلت أحكام القائمة بموجب القرارين ٣٦٤/٢٠٢٣ و٤٣٥/٢٠٢٤. ولذلك يجب التعامل مع القرارات الثلاثة باعتبارها إطاراً تشريعياً مترابطاً عند تقييم النشاط.
يمكن الرجوع إلى قرار الأنشطة المحظورة على الأجانب، وتعديل القائمة لعام ٢٠٢٣، والتعديل الصادر في عام ٢٠٢٤.
كيف يتحقق المستثمر من أهلية نشاطه؟
تبدأ العملية بوصف دقيق للخدمات أو المنتجات التي ستقدمها الشركة، ثم تحديد رموز الأنشطة الاقتصادية المناسبة. ولا يكفي استخدام اسم تجاري عام مثل الخدمات التجارية أو الاستشارات إذا كانت الشركة ستزاول عدة أنشطة مختلفة.
يجب فحص كل نشاط على حدة، لأن السماح بتملك شركة تمارس نشاطاً معيناً لا يعني تلقائياً السماح بإضافة جميع الأنشطة الأخرى. كما أن السماح بالملكية الأجنبية لا يغني عن الحصول على التراخيص المهنية أو القطاعية المطلوبة لممارسة النشاط.
| الموضوع | الوضع القانوني | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|
| تأسيس شركة بواسطة أجنبي | مسموح وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي. | اختيار الشكل القانوني والنشاط المناسب. |
| امتلاك ١٠٠% من الحصص | مسموح في الأنشطة المؤهلة. | التحقق من رمز النشاط والقيود. |
| الأنشطة المحظورة | تخضع للقرارات الوزارية وتعديلاتها. | مراجعة القائمة التشريعية المعمول بها. |
| التراخيص التشغيلية | تختلف بحسب طبيعة النشاط. | الحصول على الموافقات المطلوبة. |
| توظيف العُمانيين | يخضع لالتزام التوظيف بعد مرور سنة على بدء النشاط. | تسجيل العامل والالتزام بمتطلبات التعمين. |
تأسيس شركة بملكية أجنبية كاملة في البر الرئيسي أو المناطق الحرة
يمكن للمستثمر الأجنبي اختيار البر الرئيسي أو إحدى المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بحسب طبيعة المشروع والسوق المستهدف. ويختلف الإطار التنفيذي والحوافز الاستثمارية وموقع ممارسة النشاط بين المسارين.
الشركات في البر الرئيسي العُماني
تخضع شركات البر الرئيسي للإطار العام لتسجيل الشركات والاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان. ويمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك الشركة بالكامل إذا كان النشاط مؤهلاً ولم يكن خاضعاً لقيود الملكية الأجنبية.
يعد هذا الخيار مناسباً للشركات التي تستهدف السوق المحلي العُماني وتحتاج إلى ممارسة أنشطتها ضمن الإطار التجاري العام خارج المناطق الحرة. ويجب اختيار الشكل القانوني المناسب، واستكمال التسجيل التجاري، والحصول على التراخيص المرتبطة بالنشاط.
بالنسبة إلى المستثمر الذي يريد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي، تقدم Connsect خدمة التسجيل دون الحاجة إلى سفر العميل إلى عُمان. تبلغ تكلفة الخدمة ٢٧٥ ريالاً عُمانياً، وتستغرق مدة التنفيذ المعلنة من ٧ إلى ١٠ أيام عمل.
الشركات في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة
تتولى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ) الإشراف على المناطق التابعة لاختصاصها وتطوير البيئة الاستثمارية فيها. وتعرض الهيئة الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% ضمن الحوافز الاستثمارية المخصصة للمشروعات المؤهلة.
تشمل الحوافز المنشورة إمكانية إعادة تحويل رأس المال والأرباح، وإعفاءات ضريبية قد تصل إلى ٣٠ عاماً وفق الشروط المطبقة، إضافة إلى تسهيلات جمركية على الاستيراد وإعادة التصدير. وترتبط الاستفادة الفعلية من هذه المزايا بنوع المنطقة والمشروع والنشاط والضوابط المنظمة لكل حافز.
قد تشمل إجراءات الاستثمار تقديم الطلب، واختيار موقع المشروع، وتخصيص الأرض عند الحاجة، وإبرام اتفاقية حق الانتفاع. ويهم هذا المسار بصورة خاصة المشروعات الصناعية واللوجستية والتجارية التي تحتاج إلى بنية أساسية أو مساحات تشغيلية متخصصة.
يمكن للمستثمر الاطلاع على بوابة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة ودليل الأسئلة الشائعة لتسجيل الشركات لمعرفة إجراءات التقديم ومتطلبات الوثائق.
| معيار المقارنة | البر الرئيسي | المناطق الحرة والاقتصادية |
|---|---|---|
| الملكية الأجنبية | ١٠٠% في الأنشطة المؤهلة. | ١٠٠% ضمن إطار الحوافز والشروط المطبقة. |
| إجراءات التسجيل | وفق القواعد العامة لتسجيل الشركات والاستثمار الأجنبي. | وفق إجراءات المنطقة والجهة المختصة. |
| الحوافز الاستثمارية | وفق الإطار العام والامتيازات المرتبطة بالمشروع. | حوافز ضريبية وجمركية محتملة وفق الشروط. |
| موقع النشاط | وفق التراخيص والنطاق المسموح للشركة. | ضمن نطاق المنطقة المعنية. |
| الأراضي والمرافق | وفق الأنظمة المتعلقة بالعقار والأراضي. | قد يتطلب المشروع تخصيص أرض واتفاقية حق انتفاع. |
خطوات تأسيس شركة مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي
يبدأ تأسيس الشركة بتحديد النشاط والتحقق من أهليته، ثم اختيار موقع التسجيل والشكل القانوني. ويساعد ترتيب هذه الخطوات على تجنب تعديل الطلب أو تغيير الهيكل بعد بدء إجراءات التأسيس.
- تحديد النشاط الاقتصادي: اكتب وصفاً دقيقاً للخدمات أو المنتجات التي ستقدمها الشركة، وحدد الأنشطة الرئيسية والإضافية بصورة منفصلة.
- التحقق من قيود الملكية الأجنبية: طابق رموز الأنشطة مع القرار ٢٠٩/٢٠٢٠ وتعديلاته ٣٦٤/٢٠٢٣ و٤٣٥/٢٠٢٤.
- اختيار موقع التأسيس: قارن بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة أو الاقتصادية وفق السوق المستهدف وموقع العمليات ومتطلبات البنية الأساسية.
- تحديد الشكل القانوني: اختر هيكل الشركة وفق عدد المساهمين وطبيعة الاستثمار والمسؤوليات القانونية، وحدد نسب الحصص بدقة.
- إعداد وثائق المساهمين: جهز جوازات السفر والمستندات الشخصية، أو الوثائق التجارية وقرارات مجلس الإدارة إذا كان أحد المساهمين شركة أجنبية.
- تقديم طلب التسجيل: يمكن تقديم الطلب عبر منصة عُمان للأعمال أو من خلال مسار التسجيل المعتمد لدى المنطقة المختارة. وتتيح الهيئة أيضاً التقديم عبر مراكز سند للخدمات.
- استكمال الرسوم والموافقات: سدد الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل لدى الجهة المختصة، واستكمل الموافقات القطاعية المطلوبة.
- الاستعداد للتشغيل: استكمل التراخيص التشغيلية ومتطلبات الموقع والعمالة والالتزامات الإدارية المرتبطة بالشركة.
بالنسبة إلى مشروعات المناطق الحرة، ينبغي التنسيق مع إدارة المنطقة بشأن إجراءات التسجيل وتخصيص الموقع واتفاقيات الانتفاع عند الحاجة. وتختلف تفاصيل التنفيذ بحسب طبيعة المشروع والمنطقة المختارة.
المستندات المطلوبة من المستثمر الأجنبي
تختلف الوثائق بحسب ما إذا كان المساهم شخصاً طبيعياً أو شركة أجنبية. وتحتاج الشركات الأجنبية التي تدخل كمساهمين إلى مستندات قانونية إضافية تثبت تسجيلها وصلاحية ممثليها في اتخاذ قرار الاستثمار.
مستندات المستثمر الفرد
- نسخة من جواز سفر المساهم الأجنبي.
- بيانات الهوية والمعلومات الشخصية اللازمة للتسجيل.
- تفاصيل النشاط الاقتصادي والهيكل المقترح للشركة.
- المستندات الإضافية المطلوبة بحسب النشاط والجهة المختصة.
مستندات الشركة الأجنبية المساهمة
- شهادة السجل التجاري للشركة الأم.
- النظام الأساسي أو الوثائق التأسيسية للشركة.
- قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الاستثمار أو تأسيس الشركة في عُمان.
- وثائق هوية الممثلين والمفوضين بالتوقيع.
- الترجمة والتصديقات المطلوبة للمستندات الرسمية.
تتضمن إرشادات التسجيل لدى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وثائق هوية المساهمين وجوازات سفر غير العُمانيين. كما تشمل مستندات المساهم الاعتباري الأجنبي شهادة التسجيل التجاري والنظام الأساسي وقرار مجلس الإدارة.
من الأفضل تجهيز وثائق الشركة الأم وإتمام إجراءات التصديق والترجمة قبل تقديم الطلب. ويساعد ذلك على تجنب التأخير الناتج عن نقص المستندات أو عدم استيفاء متطلبات الجهة المسؤولة عن التسجيل.
تكلفة تأسيس الشركة والمدة الزمنية
تعتمد تكلفة تأسيس الشركة على الشكل القانوني وموقع التسجيل وطبيعة النشاط والتراخيص المطلوبة. ويجب الفصل بين تكلفة خدمة التأسيس والرسوم الحكومية وأي تكاليف إضافية خاصة بالمنطقة أو النشاط.
| الخدمة | السعر لدى Connsect | المدة |
|---|---|---|
| تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي | ٢٧٥ ريالاً عُمانياً | ٧ إلى ١٠ أيام عمل |
| تسجيل شركة مع إقامة مستثمر لمدة سنتين | ١,٠٩٠ ريالاً عُمانياً | التسجيل: ٧ إلى ١٠ أيام عمل؛ التأشيرة: ٢٠ إلى ٣٠ يوم عمل |
| تسجيل شركة مع إقامة مستثمر لمدة سنة | ٩٢٠ ريالاً عُمانياً | التسجيل: ٧ إلى ١٠ أيام عمل؛ التأشيرة: ٢٠ إلى ٣٠ يوم عمل |
| إقامة مستثمر لمدة سنتين | ٧٩٥ ريالاً عُمانياً | ٢٠ إلى ٣٠ يوم عمل |
| إقامة مستثمر لمدة سنة | ٦٢٥ ريالاً عُمانياً | ٢٠ إلى ٣٠ يوم عمل |
تشمل خدمة تسجيل الشركة في البر الرئيسي إمكانية إتمام الإجراءات دون سفر العميل إلى عُمان. ويمكن الاطلاع على تفاصيل تسجيل الشركات في سلطنة عُمان لمعرفة نطاق الخدمة.
أما الشركات التي تختار المناطق الحرة، فينبغي أن تضع ضمن ميزانيتها رسوم التسجيل والخدمات الإدارية وتكاليف الموقع أو حق الانتفاع عند انطباقها. وتُسدد المدفوعات وفق إجراءات الجهة المختصة بالمنطقة.
هل تمنح الملكية الكاملة المستثمر حق الإقامة في عُمان؟
لا تمنح ملكية الشركة بنسبة ١٠٠% إقامة المستثمر بصورة تلقائية. فتأسيس الشركة وتسجيل حصص المستثمر يختلفان عن إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة، ولكل منهما متطلبات وإجراءات مستقلة.
تبلغ تكلفة خدمة تأشيرة المستثمر لمدة سنتين لدى Connsect نحو ٧٩٥ ريالاً عُمانياً، وتشمل خطة العمل والترخيص البلدي والتأشيرة والفحص الطبي وبطاقة الهوية العُمانية. أما خدمة الإقامة لمدة سنة فتبلغ ٦٢٥ ريالاً عُمانياً، وتستغرق معالجة تأشيرة المستثمر من ٢٠ إلى ٣٠ يوم عمل.
يمكن للمستثمر الذي يخطط للانتقال مع أسرته دراسة خيارات الإقامة العائلية. تبلغ تكلفة خدمة إقامة الزوج أو الزوجة ١٥٠ ريالاً عُمانياً، وتبلغ تكلفة إقامة كل طفل دون ٢١ عاماً ١٠٠ ريال عُماني.
يمكن تنسيق إجراءات تأسيس الشركة مع طلب إقامة المستثمر لتحديد الترتيب المناسب للوثائق والإجراءات، مع بقاء التسجيل التجاري وطلب التأشيرة مسارين منفصلين.
التزام توظيف المواطنين العُمانيين بعد تأسيس الشركة
لا تعفي الملكية الأجنبية الكاملة الشركة من الالتزامات المتعلقة بالتوظيف والتعمين. ومن المهم أن يضع المستثمر هذه الالتزامات ضمن خطة التشغيل والميزانية منذ مرحلة تأسيس المشروع.
صدر القرار الوزاري ٤١١/٢٠٢٥ بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وأضاف المادة ١٢ مكرراً. وبموجب هذا التعديل، يتعين على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عُماني واحد على الأقل بعد مرور سنة من بدء النشاط التجاري.
ويجب تسجيل العامل العُماني في صندوق الحماية الاجتماعية، مع الالتزام بنسب التعمين المقررة. وهذا الالتزام يتعلق بتوظيف العمالة والامتثال لأنظمة العمل، ولا يعني أن الشركة مطالبة بإضافة مساهم عُماني إلى هيكل ملكيتها.
يمكن الاطلاع على القرار الوزاري ٤١١/٢٠٢٥ لفهم التعديل التشريعي. ويجب إدراج متطلبات التوظيف ضمن التخطيط المالي للعام الأول وما بعده.
أخطاء ينبغي تجنبها عند تأسيس شركة بملكية أجنبية
- اختيار النشاط قبل التحقق من أهليته: يجب مراجعة تصنيف النشاط والقيود القانونية قبل اعتماد الشكل القانوني ونسب المساهمين.
- استخدام قائمة قديمة للأنشطة المحظورة: ينبغي مراعاة القرار ٢٠٩/٢٠٢٠ وتعديلاته الصادرة في عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وليس الاعتماد على النص الأول وحده.
- اعتبار البر الرئيسي والمناطق الحرة نظاماً واحداً: تختلف الإجراءات والحوافز ونطاق التشغيل بحسب المنطقة والجهة المختصة.
- الخلط بين السجل التجاري والترخيص التشغيلي: قد يحتاج النشاط إلى موافقات إضافية حتى بعد تسجيل الشركة.
- إهمال التزامات التعمين: يجب التخطيط لتوظيف عامل عُماني واحد على الأقل بعد مرور سنة من بدء النشاط التجاري.
- افتراض الحصول على الإقامة تلقائياً: يجب استكمال إجراءات تأشيرة المستثمر بصورة مستقلة عن تسجيل الشركة.
- تقديم وثائق شركة أجنبية بصورة ناقصة: ينبغي إعداد السجل التجاري والنظام الأساسي وقرار مجلس الإدارة والتصديقات اللازمة قبل تقديم الطلب.
الأسئلة الشائعة حول الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% في عُمان
ابدأ تأسيس شركتك في عُمان مع Connsect
تبدأ الخطوة الصحيحة بتحديد النشاط الاقتصادي والتحقق من إمكانية امتلاكه بالكامل بواسطة مستثمر أجنبي. بعد ذلك يمكن اختيار البر الرئيسي أو المنطقة الحرة، وتحديد الشكل القانوني، وتجهيز مستندات المساهمين واستكمال إجراءات التسجيل والتراخيص.
تقدم Connsect خدمات تقييم النشاط واختيار الهيكل القانوني وتسجيل الشركات في عُمان ومتابعة إجراءات إقامة المستثمر. ويتيح الاستفسار الأولي المجاني مراجعة طبيعة المشروع وعدد المساهمين وموقع النشاط والمسار الأنسب للتأسيس.
للحصول على استشارة بشأن مشروعك ومتطلبات تأسيس شركتك دون شريك عُماني، يمكنك طلب استشارة من Connsect وتقديم تفاصيل النشاط المقترح لبدء تحديد خطوات التسجيل المناسبة.
الآراء والتجارب
شارك تجربة مفيدة أو اطرح سؤالاً مرتبطاً بالموضوع.