131 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي

صدر في 16 مارس 2025 عن مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي، ويكشف التقرير الأخير أن حجم تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي ظل عند مستوى مرتفع في عام 2023.

رقم قياسي في خروج رؤوس الأموال من الخليج عن طريق العمالة الوافدة

بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي 50.6 مليار ريال عماني (ما يعادل 131.5 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية عام 2023.

دول الخليج تتصدر قائمة تحويلات العمالة عالميًا

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن حجم تحويلات العمالة الوافدة في هذه الدول يحتل المرتبة الأولى عالميًا، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

تشير الإحصاءات إلى أن تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بحوالي نصف مليار دولار حتى نهاية عام 2023 مقارنة بعام 2022.

هذا الانخفاض يعادل 0.4٪، في حين أن التحويلات قد زادت بنسبة 9.2٪ في عام 2021 و3.8٪ في عام 2022.

تأثير تحويلات العمالة الوافدة على الناتج المحلي الإجمالي

بلغت حصة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لدول الخليج، بحسب الأسعار الجارية، 8.1٪ في عام 2020.

انخفض هذا الرقم إلى 6٪ في عام 2022، قبل أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.2٪ في عام 2023.

الخاتمة

على الرغم من التراجع النسبي في التحويلات في عام 2023، لا يزال الحجم الإجمالي لهذه التحويلات المالية كبيرًا ومؤثرًا. يبرز هذا الاتجاه التأثير الاقتصادي الواسع لهجرة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يؤثر على السياسات الاقتصادية في المنطقة خلال السنوات القادمة.