إلغاء وتخفيض 85 رسماً لخدمات العقارات لتعزيز الاستثمار في عُمان

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عُمان عن تعديلات مهمة على رسوم خدمات العقارات بهدف تعزيز مناخ الاستثمار، تحسين كفاءة الخدمات، وتقديم قيمة مضافة للمستفيدين.

تشمل هذه التعديلات 85 خدمة حكومية، وتتضمن:

• دمج وتبسيط 47 رسماً للخدمات.
• إلغاء 11 رسماً.
• خفض رسوم 8 خدمات.
• إضافة 14 خدمة جديدة.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في تسعير الخدمات وتطبيقها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمار ودعم قطاع العقارات.

---

التعديلات الرئيسية للمستثمرين

• خفض رسوم بيع العقارات: تم تخفيض رسوم تسجيل عقود البيع من 2٪ إلى 1٪ للأفراد والشركات العُمانية فقط، مما يقلل تكلفة تملك العقارات بنسبة 50٪.
• المعاملات المصرفية الإسلامية: تم تحديد رسوم بيع العقارات عبر البنوك الإسلامية عند 0.5٪، مما يدعم حلول التمويل العقاري المخصصة.
• رسوم تسجيل الرهن العقاري: تم تحديد الرسوم عند 0.5٪، مما يوفر فرص تمويل أكثر مرونة للمستثمرين العقاريين.
• استرداد رسوم تغيير النشاط التجاري: أصبح بإمكان المستثمرين، بما في ذلك الشركات العُمانية، استرداد الرسوم المدفوعة عند تغيير نوع النشاط التجاري، مما يوفر تخفيفاً مالياً للمستثمرين الحاليين.

---

تعديلات إضافية

تشمل التعديلات أيضاً:

• رسوم تصاريح استخدام الأراضي: تم تعديلها مع إعفاء الأراضي الزراعية التي يتم تحويلها لأغراض غير استثمارية داخل المناطق المخططة من قِبل الحكومة.
• إعادة النظر في رسوم الأراضي الزراعية: التي كانت تُحصّل سابقاً من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه.
• إلغاء بعض رسوم الخدمات الإلكترونية الحكومية: لدعم التحول الرقمي وتخفيف الأعباء المالية.

---

إعفاءات خاصة للمواطنين العُمانيين

لتسهيل ملكية العقارات على المواطنين العُمانيين، تشمل هذه القرارات إعفاءات خاصة للفئات التالية:

• ذوي الدخل المحدود: المواطنون العُمانيون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 300 ريال عماني معفون من رسوم ملكية العقارات.
• الأشخاص ذوو الإعاقة: يتم إعفاؤهم من رسوم ملكية العقارات.
• مستفيدو برنامج دعم دخل الأسرة وبرنامج المساعدات السكنية: يحصلون على إعفاء كامل من هذه الرسوم.
• المتقاعدون: المتقاعدون العُمانيون الذين يقل دخلهم الشهري عن 300 ريال عماني معفون من هذه الرسوم.

---

تعزيز التنظيم والشفافية

تشمل التعديلات تحسين التنظيم والتسعير الواضح للخدمات التالية:

• تراخيص الوساطة العقارية.
• خدمات تطوير العقارات.
• تقييم العقارات.
• خدمات جمعيات مالكي العقارات.
• تسعير النماذج الرسمية للعقود، الطلبات، والخرائط الصادرة عن الوزارة.

من المتوقع أن تزيد هذه التعديلات رضا المستفيدين بنسبة 90٪ من خلال تبسيط العمليات وتوضيح هياكل الرسوم.