قانون زراعة الأعضاء الجديد في سلطنة عُمان: خطوة تاريخية لدعم التبرع وحماية حقوق الإنسان

بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤/٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٥م، أقرّت سلطنة عُمان رسميًا قانون زراعة الأعضاء الجديد الذي يهدف إلى تنظيم زراعة الأعضاء في عُمان، ومنع الاتجار بالأعضاء البشرية في عُمان، وحماية حقوق المتبرعين والمستفيدين.

🔹 صدر القانون في خمسة فصول و٣٦ مادة، حددت بوضوح شروط التبرع بالأعضاء في عُمان. ومن أبرز ملامحه:

• إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
• حظر تام للبيع أو الشراء أو تقاضي أي مقابل مادي لقاء الأعضاء.
• عقوبات صارمة تشمل الإعدام أو السجن المؤبد وغرامات تصل إلى ٥ ملايين ريال عُماني في حالات الاتجار بالأعضاء.
• امتيازات خاصة للمتبرعين: وسام سلطاني ومزايا علاجية مدى الحياة للمواطنين المتبرعين.
• التبرع بالأعضاء من المتوفين وفق شروط دقيقة، منها إثبات الموت الدماغي والموافقة القانونية.
• ضوابط صارمة للتبرع من القُصّر أو فاقدي الأهلية، وفقًا للأطر الطبية والقانونية المعتمدة.

🔹 كما ينص القانون على أن تتم عمليات زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان حصريًا في مؤسسات صحية مرخصة وعلى أيدي أطباء معتمدين، مع الالتزام التام بالسرية الطبية وأعلى معايير السلامة والجودة.

🔹 بهذا الإطار القانوني الشامل، تُعزز سلطنة عُمان مكانتها كدولة رائدة في التبرع بالأعضاء وتقطع الطريق أمام الاتجار بالأعضاء البشرية، مما يُكرّس التزامها بحماية صحة الإنسان وكرامته.