تجاوزت معاملات العقار في سلطنة عُمان ٥٧٢ مليون ريال في الربع الأول من ٢٠٢٥؛ انخفاض المبيعات وارتفاع في الرهون والرسوم القانونية

مسقط – ١٢ مايو ٢٠٢٥ | بلغت قيمة معاملات العقار في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ (يناير – مارس) ما مجموعه ٥٧٢.٧ مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة ٢.٥٪ مقارنة بـ ٥٨٧.٥ مليون ريال في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، وفقًا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI).

في المقابل، ارتفع إجمالي الرسوم القانونية المحصلة من معاملات العقار بنسبة ١٠.٦٪ لتصل إلى ١٨.٣ مليون ريال بنهاية مارس ٢٠٢٥، مقابل ١٦.٥ مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتشمل هذه الرسوم: تكاليف تسجيل عقود البيع والرهون والتهاتر وإصدار سندات الملكية.

تفاصيل المعاملات العقارية لعمان خلال الربع الأول ٢٠٢٥:

• عقود البيع:
  • القيمة: ٢٥٢.٤ مليون ريال
  • العدد: ١٥٬٨١٥ عقدًا (انخفاض بنسبة ٦.٣٪)
• عقود الرهن:
  • القيمة: ٣١٧.١ مليون ريال (ارتفاع بنسبة ٥.٨٪)
  • العدد: ٥٬٣٤٤ عقدًا (ارتفاع بنسبة ١٠٪)
• عقود التهاتر:
  • القيمة: ٣.٢ مليون ريال (ارتفاع بنسبة ١٢.٢٪)
  • العدد: ٣٥٤ عقدًا (انخفاض بنسبة ٧.٦٪)

سندات الملكية الصادرة فی عمان خلال الربع الأول ٢٠٢٥

انخفض عدد سندات الملكية الصادرة بنهاية مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣.١٪، ليبلغ ٥٥٬٣٧٨ سندًا مقارنة بـ ٥٧٬١٦٧ سندًا في الربع الأول من ٢٠٢٤.
كما انخفض عدد السندات الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ١٣.٣٪، ليصل إلى ٢٨٠ سندًا فقط.

وتعكس هذه الأرقام تحولات دقيقة في سوق العقار العُماني؛ فبينما انخفضت المبيعات، يشير ارتفاع الرهون والرسوم القانونية إلى تركيز متزايد على التمويل والحوكمة والتنظيم العقاري الشفاف.