تورم عمان ضمن الحدود المستهدفة في إطار الخطة الخمسية العاشرة

ظل التضخم في سلطنة عمان هذا العام ضمن الحدود المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة. هذا يعني أن الأسعار لم تتغير كثيرًا وكانت تحت السيطرة.

وفقًا للتقارير، كان معدل التضخم في عام 2023 أقل من واحد بالمائة، وارتفع بنسبة 0.12 بالمائة من يناير إلى أبريل من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت وزارة الاقتصاد أن إجراءات الحكومة، مثل تثبيت أسعار الوقود ودعم السلع الأساسية، لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم. كما أن انخفاض الأسعار العالمية، خاصة أسعار المواد الغذائية، كان له تأثير كبير.

زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.13 بالمائة في المتوسط. لكن أسعار الملابس والأحذية انخفضت بنسبة 0.05 بالمائة، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمائة، وأسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة.

انخفضت أسعار النقل بشكل كبير بنسبة 3.4 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 0.01 بالمائة.

تفاوت معدل التضخم في المحافظات المختلفة. أعلى زيادة كانت في محافظة شمال الشرقية بنسبة 1 بالمائة. في حين انخفضت الأسعار في محافظتي مسقط والداخلية بنسبة 0.25 بالمائة و0.10 بالمائة على التوالي.

أعلنت وزارة الاقتصاد أنها أطلقت مؤشر تنافسية المحافظات لرصد التقدم في التنمية وتحديد أولويات الاستثمار لدعم اللامركزية والنمو المتوازن.

التضخم المستورد، الناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية، يؤثر على الأسعار المحلية وتكاليف الإنتاج للمصنعين والمستهلكين. تسعى سلطنة عمان للحد من هذه التأثيرات وضمان استقرار الأسواق على المدى القصير والطويل.

كما أعلن البنك الدولي أن أسعار السلع الأولية العالمية تقترب من الاستقرار، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 3 بالمائة في عام 2024 و4 بالمائة في عام 2025.

شهدت البنوك المركزية العالمية انخفاضًا في معدلات التضخم في العام الماضي نتيجة لرفع أسعار الفائدة، لكن المعدلات لا تزال أعلى من تلك التي كانت قبل جائحة كوفيد-19.

مصدر تورم عمان ضمن الحدود المستهدفة في إطار الخطة الخمسية العاشرة (msn.com)