اللجوء السياسي في سلطنة عُمان: الشروط واللوائح الجديدة تم الإعلان عنها

وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 21/2025، الذي تم نشر تفاصيله يوم الأحد 2 مارس، وضعت الحكومة العُمانية لوائح جديدة لتنظيم اللجوء السياسي. لهذا السبب، يأتي هذا المرسوم ضمن إطار الصلاحيات الجديدة لوزارة الخارجية، والتي تشمل 43 اختصاصًا جديدًا، من بينها تنظيم سياسات اللجوء السياسي.

قوانين ولوائح اللجوء السياسي في عُمان

بناءً على القوانين الحالية، يُعد اللاجئون السياسيون الفئة الوحيدة من طالبي اللجوء التي تم ذكرها بشكل صريح في التشريعات العُمانية. وعلى عكس العديد من الدول، فإن سلطنة عُمان ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين. لذلك، لديها لوائحها الخاصة المتعلقة بمنح اللجوء ومعالجة طلبات اللجوء.

الإطار القانوني

من ناحية قانونية، يخضع اللجوء السياسي في سلطنة عُمان لقانونين أساسيين:

• قانون إقامة الأجانب (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95 وتعديلاته)
• قانون تسليم المجرمين (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 وتعديلاته)

معايير الحصول على اللجوء السياسي في عُمان

على الرغم من وجود قوانين واضحة، يمكن للمواطنين الأجانب التقدم بطلب اللجوء السياسي والإقامة في سلطنة عُمان إذا كانوا يواجهون اضطهادًا سياسيًا. لكن من يُعتبر طالب لجوء؟ هو الشخص الذي، نتيجة لعوامل تؤدي إلى طلب اللجوء، فرّ من بلده الأصلي ويحتاج إلى حماية دولية.

طرق تقديم طلب

• إذا كان مقدم الطلب مُلاحقًا من قِبل سلطة غير عُمانية لأسباب سياسية.
• إذا كان هذا الاضطهاد يشكل تهديدًا لحياته أو حريته.
• إذا لم تتعارض أسباب طلب اللجوء مع السياسة العامة لسلطنة عُمان أو المعتقدات الإسلامية.

بالتالي، يبقى اللجوء السياسي ساريًا طالما استمرت التهديدات ضد طالب اللجوء.

دور وزارة الخارجية في تنظيم قضايا اللجوء

بالنظر إلى القانون، فإن وزير الخارجية العُماني هو المسؤول عن تنظيم الأمور المتعلقة بطالبي اللجوء والمقيمين السياسيين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك إطار مكتوب رسمي لتنفيذ هذه اللوائح. ومن المتوقع أن يصدر المرسوم الجديد توجيهات تنفيذية تفصيلية بهذا الشأن.

منح اللجوء السياسي بأمر سلطاني

علاوة على ذلك، يتم اتخاذ قرارات منح اللجوء السياسي أو الإقامة لأسباب سياسية حصريًا بأمر سلطاني. في حالة الموافقة، يحصل مقدم الطلب على بطاقة هوية خاصة تحتوي على تفاصيله الشخصية وأي التزامات مفروضة عليه.

حظر الأنشطة السياسية لحاملي اللجوء

بموجب قانون إقامة الأجانب، يُحظر على الأفراد الحاصلين على اللجوء السياسي القيام بأي أنشطة سياسية أثناء إقامتهم في سلطنة عُمان. إضافة إلى ذلك، في ظل ظروف معينة، يمكن إلغاء اللجوء السياسي وترحيل الفرد من سلطنة عُمان. وفي مثل هذه الحالات، لا يجوز ترحيل الفرد إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر على حياته أو حريته.

حظر تسليم اللاجئين السياسيين

من ناحية قانونية، وفقًا لقانون تسليم المجرمين، لا يمكن تسليم اللاجئين السياسيين إلى الدولة الطالبة إذا تم منحهم حق اللجوء في سلطنة عُمان قبل تقديم طلب التسليم وما زال هذا الحق ساريًا.

التزام سلطنة عُمان بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

في هذا السياق، وبموجب المرسوم السلطاني رقم 16/2023، انضمت سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتنص المادة 28 من هذا الميثاق على ما يلي:

“لكل فرد الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربًا من الاضطهاد. ولا ينطبق هذا الحق على الأفراد الذين تتم ملاحقتهم بسبب جرائم جنائية. كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.”

بناءً على ما سبق، توضح هذه اللوائح بجلاء التزام سلطنة عُمان بحماية اللاجئين السياسيين والحرص على حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.