تزايد التكهّنات حول رفع الحد الأدنى للأجور في سلطنة عُمان إلى 400 ريال

أعلنت وزارة العمل العُمانية عن وجود توجه لدراسة رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين من 325 ريالًا عمانيًا إلى 400 ريال، في خطوة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز تنافسية سوق العمل المحلي.

تفاصيل المقترح

قال معالي الدكتور مهند بن سعيد باعوين، وزير العمل، في لقاء إذاعي، إن مبلغ 400 ريال عماني (ما يعادل نحو 1040 دولارًا أمريكيًا) هو الرقم المفضل حاليًا، إلا أن القرار النهائي لا يزال قيد الدراسة والتقييم من الجهات المختصة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المقترح أُعد بالتعاون بين الفريق الفني للبرنامج الوطني للتشغيل والمديرية العامة للتخطيط وسياسات سوق العمل، وسيُعرض على اللجنة المالية والاقتصادية ومجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى للمراجعة والاعتماد.

الحد الأدنى الحالي وخلفيات القرار

الحد الأدنى الحالي لأجور المواطنين في السلطنة هو 325 ريالًا عمانيًا، بغض النظر عن المؤهل العلمي.
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور في عام 2013 من 200 ريال إلى 325 ريالًا استجابةً للظروف الاقتصادية ومطالبات اجتماعية.

آراء الخبراء ومقترحات جديدة

🔹 أوضح معالي الوزير أن المراجعة الحالية للحد الأدنى تستند إلى متوسط الرواتب الشهرية ومعدلات التضخم السنوية، وتأتي في إطار الحرص على التوازن الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.

🔹 من جهته، دعا الأكاديمي الدكتور محمد المشيخي إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ريال عماني، واقترح أن يتم تحديد 700 ريال عماني كحد أدنى لخريجي الجامعات.

الأهداف الاستراتيجية والإصلاحات الاجتماعية

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها السلطنة بهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأكد وزير العمل أن لا نية لتقليص الأجور، مشددًا على أن القرار مبني على أسس اقتصادية مرتبطة بالعرض والطلب في سوق العمل.

خطة التوظيف لعام 2025

كشفت الوزارة عن خطتها التشغيلية لعام 2025، والتي تهدف إلى توفير 45,000 فرصة عمل، موزعة على النحو التالي:

• 11,000 فرصة تدريب وتأهيل
• 10,000 وظيفة في القطاع الحكومي
• 24,000 وظيفة في القطاع الخاص

وستُنفذ الخطة من خلال دعم رواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية.

📌 تُجري حاليًا لجنة الحوار الثلاثي سلسلة من الاجتماعات لمراجعة المقترحات وتحديد الرقم النهائي للحد الأدنى، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره رسميًا خلال الفترة المقبلة.