ضريبة الخصم من المنبع في عُمان على المدفوعات للشركات الأجنبية
تاريخ النشر: آخر مراجعة:
تظهر ضريبة الخصم من المنبع في عُمان عندما تقوم شركة عُمانية بدفع أنواع محددة من المبالغ إلى شخص أو شركة أجنبية. ووفق القواعد المنشورة من جهاز الضرائب، تخضع المدفوعات المشمولة إلى شخص أجنبي لا يملك منشأة دائمة في عُمان لضريبة بنسبة ١٠% من إجمالي المبلغ المدفوع أو المقيد في الحساب، وتتحمل الجهة الدافعة مسؤولية الخصم والتوريد.
ولا يكفي أن تكون الفاتورة صادرة من خارج عُمان لتحديد المعاملة الضريبية. يجب تحديد طبيعة المقابل المدفوع، وفحص وضع المنشأة الدائمة للمستفيد، ثم مراجعة أي اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي يمكن أن تنطبق على المعاملة.
ضريبة الخصم من المنبع هي ضريبة يتم تحصيلها من خلال الجهة العُمانية التي تدفع دخلاً معيناً إلى شخص أجنبي. ويحدد جهاز الضرائب النظام بالنسبة إلى دخل ناشئ في عُمان لمصلحة شخص أجنبي لا يملك منشأة دائمة في عُمان.
ولهذا السبب، فإن تصنيف الدفعة هو النقطة الأساسية. قد تكون الدفعة مقابل برنامج أو حق استخدام أو إدارة أو خدمة، ولكل وصف أثر مختلف عند تطبيق قواعد الخصم من المنبع.
يهم النظام الشركات والمنشآت في عُمان التي تدفع مبالغ إلى أشخاص أو شركات غير مقيمة. وقد يظهر الالتزام عند التعامل مع مزود أجنبي لخدمات الإدارة أو حقوق البرامج أو الملكية الفكرية أو البحث والتطوير أو الخدمات التي تدخل ضمن الفئات الخاضعة.
كما يجب التحقق من وجود منشأة دائمة للمستفيد الأجنبي في عُمان. فإذا كان لديه وجود يخضع لقواعد المنشأة الدائمة، فلا ينبغي اختزال المعالجة الضريبية في قاعدة الخصم المعتادة لغير المقيمين.
يحدد جهاز الضرائب عدة أنواع من الدخل ضمن نطاق ضريبة الخصم من المنبع. ويجب الاعتماد على طبيعة المعاملة الفعلية وليس على الاسم التجاري المختصر الموجود في الفاتورة.
وتذكر المواد العامة لجهاز الضرائب أيضاً توزيعات الأرباح والفوائد ضمن الفئات المرتبطة بالضريبة. ونظراً إلى أن المعالجة الحالية لهذه الفئات قد تتأثر بتدابير أو قرارات لاحقة، ينبغي التحقق من الموقف الرسمي الأحدث قبل تطبيق نسبة محلية على دفعة محددة من الأرباح أو الفوائد.
لا تخضع كل خدمة يتم شراؤها من مزود أجنبي تلقائياً لضريبة الخصم من المنبع. وتذكر الأسئلة الشائعة لدى جهاز الضرائب عدة أنواع من مدفوعات الخدمات المستثناة.
تحتاج العقود المختلطة إلى فحص منفصل. فقد يجمع عقد برنامج واحد بين ترخيص واستخدام ودعم فني وخدمات سحابية وتدريب، ولا توفر المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها تصنيفاً مستقلاً لكل نموذج رقمي حديث. لذلك لا ينبغي اعتبار الخدمة خاضعة أو مستثناة اعتماداً على اسم الفاتورة فقط.
تبدأ العملية بتحديد طبيعة الدفعة وتنتهي بتقديم الإقرار وتوريد الضريبة. وتبقى مسؤولية الخصم والتوريد على الجهة العُمانية الدافعة عندما تكون المعاملة خاضعة.
يتطلب الإقرار بيانات مرتبطة بالمبلغ المدفوع إلى الشخص الأجنبي. ومن الناحية العملية، يجب أن تحتفظ الشركة بالعقود والفواتير والمستندات التي توضح سبب الدفع حتى يكون التصنيف الضريبي قابلاً للإثبات.
وتوفر الخدمات الإلكترونية لجهاز الضرائب خدمات إقرار ضريبة الخصم وشهاداتها وتقارير الحالة والمدفوعات الجماعية. كما توفر حكومة عُمان خدمة مستقلة لإصدار شهادة توضح المبالغ المدفوعة إلى شخص أجنبي والمبلغ المخصوم من قيمة العقد.
النسبة المحلية المحددة للمدفوعات المشمولة هي ١٠% من إجمالي المبلغ. أما موعد التوريد فهو محدد بوضوح، بينما لا تحدد المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها مدة مضمونة لمعالجة الإقرار من حيث التقييم الموضوعي.
| البند | القاعدة المدعومة رسمياً |
|---|---|
| نسبة ضريبة الخصم | ١٠% من إجمالي المبلغ للمدفوعات المشمولة |
| المسؤول عن التوريد | الجهة العُمانية التي تدفع المبلغ أو تقيده |
| موعد التوريد | في موعد أقصاه اليوم الرابع عشر بعد نهاية شهر الدفع أو القيد |
| رسم حكومي منفصل للإقرار | لم تحدد المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها رسماً حكومياً منفصلاً لتقديم الإقرار |
| شهادة ضريبة الخصم | متاحة عبر الخدمات الحكومية والإلكترونية لجهاز الضرائب |
قد تغير اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعاملة الضريبية للدفعة العابرة للحدود. لذلك لا ينبغي اعتبار نسبة ١٠% المحلية نتيجة نهائية قبل فحص الاتفاقية التي تنطبق على المستفيد والمعاملة.
ينشر جهاز الضرائب قائمة الاتفاقيات الضريبية مع تواريخ التوقيع والنفاذ. وتظهر إيران في القائمة باتفاقية نافذة اعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٠.
وتضع اتفاقية عُمان وإيران قواعد محددة للأرباح التجارية وتوزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات. وبموجب المادة السابعة، تخضع أرباح المؤسسة الإيرانية بصورة عامة للضريبة في إيران ما لم تمارس نشاطاً في عُمان من خلال منشأة دائمة، بينما تحدد المادة الثانية عشرة حداً أقصى قدره ١٠% من إجمالي الإتاوات المؤهلة المدفوعة لمقيم إيراني مستفيد، وتشمل أحكام الإتاوات بعض حقوق برامج الحاسوب.
ولا يكفي وجود الشركة في دولة طرف في الاتفاقية لتطبيق المعاملة التفضيلية تلقائياً. يجب فحص الإقامة الضريبية والمالك المستفيد والمنشأة الدائمة والشروط الخاصة بالمادة التي تنطبق على الدفعة.
يوجد تسهيل محدد للقطاع البحري يتعلق بالخدمات المقدمة على متن السفن العُمانية المؤهلة. ويذكر جهاز الضرائب أن ضريبة الخصم على عقود الخدمات المقدمة على متن السفن المسجلة تحت العلم العُماني معلقة لمدة خمس سنوات من الأول من سبتمبر ٢٠٢٥ حتى الحادي والثلاثين من أغسطس ٢٠٣٠.
وينطبق التسهيل على السفن التي اكتسبت الجنسية العُمانية وسجلت رسمياً لدى الجهات المختصة. كما حدد جهاز الضرائب آلية للإبلاغ من خلال البوابة الإلكترونية، مع الإبلاغ عن قيمة الخدمات في الموعد المحدد بعد نهاية الشهر الذي أصبح فيه المبلغ مستحقاً أو قيد في الحساب.
أكثر الأخطاء شيوعاً هو التعامل مع الفاتورة الأجنبية باعتبارها هي التي تحدد الضريبة. التصنيف الصحيح يبدأ من العقد وطبيعة المقابل، ثم ينتقل إلى القانون المحلي وأي اتفاقية ضريبية قابلة للتطبيق.
ابدأ بتحديد طبيعة الدفعة في العقد، ثم افحص وضع المستفيد والمنشأة الدائمة، وبعد ذلك راجع القانون المحلي والاتفاقية الضريبية ذات الصلة. وإذا كنت تحتاج إلى مساعدة في تنظيم الجوانب الضريبية والامتثالية لشركة في عُمان، يمكنك إرسال طلب عبر نموذج الاستشارة لدى كونسيكت.
فرصة محدودة لتسجيل شركتك في عُمان بأقل تكلفة — من الاستشارة إلى الترخيص التجاري وفتح الحساب البنكي، في مسار واضح وسريع.
تقييم مجاني للملف
أخبرنا في ثلاث خطوات قصيرة بما تبحث عنه، وسيراجع خبيرنا ملفك ويوافيك بالنتيجة مع تقدير التكلفة والمدة.
تتحمل الجهة العُمانية الدافعة مسؤولية الخصم والتوريد عندما تكون الدفعة خاضعة. تقوم الشركة بخصم المبلغ المطلوب من الدفعة ثم تورده إلى جهاز الضرائب وتقدم الإقرار المرتبط بالمعاملة.
الآراء والتجارب
شارك تجربة مفيدة أو اطرح سؤالاً مرتبطاً بالموضوع.