كيف تعيد سلطنة عُمان هيكلة القرار الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية؟

تسعى سلطنة عُمان في إطار خطتها الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) إلى إعادة هيكلة منظومة القرار الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الإدارة والقيادة الاقتصادية في البلاد.

تفاصيل الخطة الخمسية

توضح الخطة الجديدة عودة منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بهدف تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في صنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى تطوير استراتيجيات جديدة تركز على الاستدامة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.

من المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين قدرة السلطنة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.