تقرير صندوق النقد الدولي: عمان بحاجة إلى 220 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2032

كشف صندوق النقد الدولي (IMF) في تقريره الأخير بعنوان “القضايا المختارة لعمان” أن سلطنة عمان بحاجة إلى توفير أكثر من 220 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2032 لاستيعاب النمو المتزايد في عدد السكان في سن العمل.

تحديات سوق العمل في عمان

وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيدخل حوالي 550 ألف عماني سوق العمل خلال السنوات الثماني المقبلة، مما يجعل من الضروري توفير المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاع الخاص.

تقليل الاعتماد على القطاع العام

حذر صندوق النقد الدولي من أن اعتماد عمان على القطاع العام كمحرك رئيسي للتوظيف لم يعد خيارًا مستدامًا، لا سيما في ظل القيود المالية ومساعي الحكومة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط. بين 2012 و2019، تم خلق 103,000 وظيفة جديدة فقط للعمانيين، وهو رقم لا يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

86٪ من وظائف القطاع الخاص يشغلها العمالة الوافدة منخفضة التكلفة

في حين أن 56٪ من العمانيين يعملون في القطاع الخاص، فإن 86٪ من إجمالي وظائف القطاع الخاص يشغلها العمالة الوافدة منخفضة التكلفة، مما يخلق تحديات أمام توظيف العمانيين واستراتيجيات التنمية الاقتصادية للبلاد.

مشاركة المرأة العمانية في سوق العمل عند 32٪

في عام 2023، بلغت نسبة مشاركة النساء العمانيات في سوق العمل 32٪ فقط، على الرغم من تفوقهن الأكاديمي ونتائجهن العالية في الاختبارات.
يوصي صندوق النقد الدولي بأن تستثمر عمان في برامج القيادة للمرأة، وتوسيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين الوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

اتجاهات إيجابية في التوظيف بعد جائحة كورونا

✅ ارتفع التوظيف في القطاع الخاص للعمانيين بنسبة 18٪، مقارنة بزيادة 8٪ في القطاع العام.
✅ سجلت العمالة النسائية في عمان أعلى معدل نمو، حيث زادت بنسبة 23٪ بين عامي 2020 و2023.
✅ ومع ذلك، نمت العمالة الوافدة بمعدل يزيد عن ضعف معدل نمو العمالة الوطنية.

مستقبل التوظيف في عمان وأهداف رؤية 2040

يشدد صندوق النقد الدولي على أن تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 يتطلب تنفيذ إصلاحات شاملة في سوق العمل، تشمل:

• 📌 تقليل فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص
• 📌 زيادة فرص العمل للعمانيين في القطاع الخاص
• 📌 تحسين برامج التدريب المهني والتقني
• 📌 تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
• 📌 تحسين مرونة سوق العمل للعمالة الوافدة لتعزيز كفاءة السوق

تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية سيقود عمان نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق نمو مستدام في القطاعات غير النفطية.