وزارة العمل تُخطر أكثر من ٢٠٥ ألف منشأة بضرورة تعيين مواطنين عمانيين وتُعلن تفاصيل آلية التنفيذ

حظر تصاريح العمل للمنشآت المخالفة؛ ومعالجات مخصصة للمؤسسات الصغيرة والرياديين

١٩ يونيو ٢٠٢٥، أرسلت وزارة العمل في سلطنة عُمان رسائل تنويه رسمية إلى أكثر من ٢٠٥ ألف سجل تجاري نشط في مختلف أنحاء السلطنة، تطالبهم فيها ببدء تنفيذ قرار الإلزام بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل في منشآتهم.

وأوضح عمار بن سالم السعدي، المدير العام للعمل في الوزارة، أن هذه التنويهات تمثل المرحلة الأولى من خطة تطبيق القرار، على أن تليها إخطارات أخرى توضح آلية التنفيذ والجداول الزمنية المعتمدة.

وكانت الوزارة قد أعلنت هذا القرار في ٥ مايو ٢٠٢٥، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان استفادة المواطنين من العوائد الاقتصادية للأنشطة التجارية.

وفي هذا السياق، أوضح عمار بن سالم السعدي أن المنشآت ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها الوفاء بمتطلبات التعمين من خلال توظيف مواطنين عمانيين بنظام العمل الجزئي (فريلانسر). وقال:

«الحد الأدنى للأجر الشهري للعماني بدوام جزئي هو ٢٧٠ ريال عماني، وهذه الآلية مناسبة بشكل خاص للمشاريع الصغيرة والمؤسسات ذات الموارد المحدودة.»

---

📌 تفاصيل آلية التنفيذ التي أعلنتها وزارة العمل بعد إرسال تنويهات التوظيف:

🟩 ١. المنشآت ذات الاستثمار الأجنبي

• يجب تعيين عماني واحد أو تقديم خطة توظيف واضحة خلال ٣ أشهر من التنويه الرسمي.
• عدم الالتزام يؤدي إلى حظر شامل على إصدار تصاريح العمل.
• الآلية تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

🟨 ٢. المنشآت التي توظف أكثر من ١٠ عمال

• ملزمة بتقديم خطة توظيف خلال ٣ أشهر.
• عدم الامتثال يؤدي إلى إيقاف تلقائي لإصدار التصاريح عبر النظام الإلكتروني.

🟦 ٣. المنشآت التي توظف أقل من ١٠ عمال

• تمتلك مهلة ٦ أشهر للتوظيف أو تقديم خطة معتمدة.
• ستخضع لـ مراجعة حالة فردية لتقييم مساهمتها في القيمة المحلية.
• قد تحصل على إعفاء مؤقت إذا ثبتت مساهمتها؛ وإلا، سيتم إيقاف الترخيص.

🟫 ٤. رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الكاملة التفرغ

• يُمنحون مهلة عام واحد للامتثال.
• تتم مراجعة الحالة خلال ٦ أشهر.
• من لا يمتلك بطاقة ريادة يمكنه التقديم عليها عبر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم خطط التعمين الوطنية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، داعيةً كافة المنشآت إلى الالتزام بالمدد المحددة تفاديًا للعقوبات.