ضبط 2,000 إطار مستعمل في محافظة شمال الشرقية

نجحت هيئة حماية المستهلك في محافظة شمال الشرقية في ضبط ثلاث مؤسسات تجارية متورطة في تخزين وتوزيع الإطارات المستعملة، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لقوانين حماية المستهلك ولوائحها التنفيذية.

تفاصيل القضية | مخالفات بيع الإطارات المستعملة

تم اتخاذ هذا الإجراء في إطار جهود مراقبة الأسواق ومكافحة المخالفات التجارية التي قد تشكل تهديدًا للمستهلكين. وتهدف هذه العملية إلى الحد من مخالفات الموردين ومنع تداول السلع غير المصرح بها لضمان حقوق وسلامة المستهلكين.

بدأت القضية بتلقي بلاغ من أحد المستهلكين يفيد بأن بعض العمالة الوافدة تعمل في بيع وإصلاح وتخزين الإطارات المستعملة في مستودعاتهم. وبناءً على ذلك، تم تشكيل فريق لجمع المعلومات والتحقيق، مما أسفر عن ضبط حوالي 2,000 إطار مستعمل داخل ستة مستودعات تابعة للمؤسسات المخالفة.

الإجراءات القانونية المتخذة | ملاحقة المخالفين

بناءً على هذه المخالفات، قامت هيئة حماية المستهلك بتوثيق التجاوزات والتحفظ على الإطارات المضبوطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المؤسسات. وتم هذا الإجراء وفقًا للقرار رقم 257/2015 المعدل بالقرار رقم 1/2024، الذي يحظر تداول وبيع الإطارات المستعملة نظرًا للمخاطر التي تهدد سلامة المستهلكين.

تحذير للتجار والمستهلكين | تنظيم بيع الإطارات

تحث الهيئة جميع التجار وأصحاب المحلات التجارية على الامتثال لـ لوائح السوق الخاصة ببيع الإطارات، والتأكد من أن منتجاتهم تفي بمعايير السلامة والجودة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات الالتزام بالقرارات التنظيمية المتعلقة بسحب المنتجات غير المصرح بها من الأسواق.

وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها ستواصل مراقبة الأسواق عن كثب وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. كما تدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو بيع غير قانوني للإطارات المستعملة من خلال القنوات الرسمية لحماية حقوقهم وسلامتهم.