قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان هو الإطار الأساسي الذي ينظم مسؤولية الشركاء، وصلاحيات المدير، وقرارات الشركة، ونقل الحصص، وتعديل وثائق التأسيس، والحل والتصفية. ويستند الإطار الحالي أساسا إلى المرسوم السلطاني ١٨/٢٠١٩ مع اللائحة التنفيذية والتعديلات اللاحقة.
باختصار
- الشركة محدودة المسؤولية تتكون في الأصل من شريكين إلى ٥٠ شريكا، وتقتصر مسؤولية كل شريك على مقدار حصته في رأس المال.
- يجوز أن يكون مدير الشركة شريكا أو من غير الشركاء.
- بيع الحصة لغير شريك قد يخضع لحق الأفضلية المقرر للشركاء الحاليين.
- القرارات العادية وتعديل عقد التأسيس وتغيير رأس المال وعزل المدير لا تخضع لنسبة تصويت واحدة.
- شركة الشخص الواحد تتمتع بهيكل المسؤولية المحدودة، مع حالات يمكن أن تنشأ فيها مسؤولية شخصية على المالك.
- حل الشركة يؤدي إلى دخولها مرحلة التصفية، ولا يعني انتهاء جميع التزاماتها فور صدور قرار الحل.
ما الذي ينظمه قانون الشركات التجارية؟
القانون لا يقتصر على إنشاء السجل التجاري، بل ينظم حياة الشركة من التأسيس حتى التصفية. ويبين النص الكامل للقانون الأشكال القانونية للشركات، ووثائق التأسيس، والإدارة، وحقوق الشركاء، والاجتماعات، ونقل الحصص، وتغيير رأس المال، والتحول والحل.
الشركة التي تؤسس في عمان تكون عمانية الجنسية ويجب أن يكون مركزها الرئيسي في السلطنة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسجيل الشركات والإشراف عليها ضمن اختصاصها، بينما تخضع شركات المساهمة العامة للجهة المختصة بتنظيم سوق رأس المال.
وعند تطبيق القانون عمليا يجب قراءته مع لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري ١٤٦/٢٠٢١، إضافة إلى التعديلات اللاحقة التي غيرت بعض الإجراءات المرتبطة بالإدارة والمفوضين بالتوقيع.
من يحتاج إلى فهم هذه الأحكام؟
تؤثر هذه الأحكام مباشرة في الشريك، ومالك شركة الشخص الواحد، والمدير، والمستثمر الجديد، ومن يشتري حصة في شركة قائمة. الاتفاق التجاري وحده لا يكفي دائما، لأن الأثر القانوني قد يتطلب قرارا صحيحا أو محررا رسميا أو تسجيلا لدى الجهة المختصة.
للشريك غير المدير حقوق رقابية مهمة. يستطيع طلب معلومات عن الشركة والاطلاع بنفسه أو بواسطة خبير على دفاترها وسجلاتها وحساباتها ومستنداتها، وهو حق مستقل عن المشاركة في الاجتماعات السنوية.
كما يستطيع الشركاء أو المساهمون الذين يملكون ٢٠% من رأس المال طلب تفتيش الجهة المختصة عند وجود مخالفات جسيمة منسوبة إلى المديرين أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو مراقب الحسابات، بشرط وجود أدلة جدية.
مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية
الأصل أن مسؤولية الشريك عن التزامات الشركة محدودة بمقدار حصته في رأس المال. ولهذا لا يجوز تطبيق قواعد المسؤولية الخاصة بشركات التضامن على الشركة محدودة المسؤولية دون تمييز.
الآراء والتجارب
شارك تجربة مفيدة أو اطرح سؤالاً مرتبطاً بالموضوع.