الإجابة المختصرة: تجارة الأسماك داخل سلطنة عُمان محظورة على الاستثمار الأجنبي. فقد أضافت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بموجب القرار الوزاري رقم ٣٦٤/٢٠٢٣ صيد الأسماك البحرية، والبيع بالجملة للأسماك والحيوانات البحرية، والبيع بالجملة لمنتجات الأسماك، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك والمأكولات البحرية إلى قائمة الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين. وبالتالي لا يستطيع مواطنو الدول من خارج مجلس التعاون تسجيل شركة لشراء الأسماك وبيعها في عُمان.
ولا يعني ذلك إغلاق قطاع الثروة السمكية بالكامل أمام المستثمر الأجنبي. نوضح فيما يلي الأنشطة المحظورة بدقة، والمسارات المتاحة مثل التصنيع والأنشطة المساندة، والتراخيص التي يحتاجها المستثمر العُماني والخليجي لتجارة الأسماك.
باختصار
- صيد الأسماك وبيع الأسماك ومنتجاتها بالجملة ومتاجر الأسماك محظورة على الاستثمار الأجنبي.
- أضيف الاستزراع السمكي في المياه العذبة إلى القائمة في عام ٢٠٢٤.
- يمكن للمستثمرين العُمانيين ومواطني دول مجلس التعاون تسجيل هذه الأنشطة.
- تسجيل النشاط باسم مواطن عُماني بينما المالك الفعلي أجنبي يعد تستراً تجارياً مخالفاً للقانون.
- التصنيع السمكي وتوريد معدات الثروة السمكية والمطاعم غير مدرجة في القائمة وقد تكون بدائل نظامية؛ تحقق من رمز النشاط قبل التسجيل.
- تحقق من أهلية النشاط عبر منصة الأعمال العُمانية قبل أي التزام استثماري.
ما أنشطة الثروة السمكية المحظورة على المستثمر الأجنبي؟
تصدر قائمة الأنشطة المحظورة استناداً إلى المادة ١٤ من قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩) والقرار الوزاري رقم ٢٠٩/٢٠٢٠. وقد أضاف القراران ٣٦٤/٢٠٢٣ و٤٣٥/٢٠٢٤ الأنشطة التالية:
| النشاط | الرمز |
|---|---|
| صيد الأسماك البحرية | ٠٣١١٠١ |
| البيع بالجملة للأسماك والحيوانات البحرية | ٤٦٢٠٠٥ |
| البيع بالجملة لمنتجات الأسماك | ٤٦٣٠٠٩ |
| البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها | ٤٧٢١٠٤ |
| البيع بالتجزئة في متاجر الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة | ٤٧٧٣٠٧ |
| الاستزراع السمكي في المياه العذبة | القرار ٤٣٥/٢٠٢٤ |
عملياً، يندرج شراء الأسماك من الموردين أو الأسواق العُمانية وبيعها للمطاعم والفنادق والمتاجر والموزعين تحت رموز البيع بالجملة هذه. وتحدَّث القائمة بصورة دورية، لذا تحقق من الوضع الحالي لرمز النشاط قبل اتخاذ أي قرار.
ماذا عن استيراد الأسماك وتصديرها؟
يؤدي استيراد الأسماك لبيعها في السوق العُماني في النهاية إلى البيع بالجملة للأسماك أو منتجاتها داخل السلطنة، وهو نشاط محظور على الأجانب. كما يرتبط التصدير عادة بالشراء من مراكز الإنزال أو أسواق الجملة، وتطلب خدمة شهادة التصدير ترخيص تجارة وتسويق الأسماك. لذلك تحقق من النشاط ورمزه مع وزارة التجارة أو محامٍ قبل التخطيط للاستيراد أو التصدير، ولا تفترض أنه مسموح.
لماذا لا يعد الشريك العُماني الصوري حلاً؟
تسجيل الشركة باسم مواطن عُماني بينما يوفر الأجنبي رأس المال ويدير النشاط يعد تستراً تجارياً مخالفاً للقانون في عُمان، ولا يمنح المستثمر الأجنبي أي ملكية أو حماية قانونية، وقد يعرضه لغرامات وإلغاء الترخيص وتبعات على الإقامة. ولا تقترح كونسيكت مثل هذه الهياكل ولا تنفذها.
البدائل النظامية في قطاع الثروة السمكية
يتوقف وضع كل مسار على رمز النشاط الدقيق ويجب التحقق منه قبل التسجيل:
- التصنيع السمكي: مصانع التجميد والتعليب وإنتاج مسحوق وزيت السمك غير مدرجة في القائمة المحظورة، وتعمل بترخيص صناعي وفق لوائح الثروة السمكية.
- الخدمات اللوجستية والتخزين المبرد: قد يكون تقديم خدمات النقل المبرد والتخزين لشركات الأسماك العُمانية مساراً مسموحاً.
- توريد معدات الثروة السمكية: استيراد وبيع معدات التبريد وآلات التصنيع والتعبئة للصيادين والمصانع.
- مطاعم المأكولات البحرية: المطاعم غير مدرجة في القائمة، وشراء الأسماك للاستخدام في المطعم يختلف عن البيع بالجملة.
- العمل كمتخصص: يمكن توظيف متخصصي ضبط الجودة والتصنيع والتجارة في شركات الأسماك العُمانية بتصريح عمل.
للمستثمرين العُمانيين والخليجيين: تراخيص تجارة الأسماك
لا يغطي تسجيل الشركة وحده جميع أنشطة الثروة السمكية، وقد تنطبق الموافقات التالية بحسب نموذج العمل:
- سوق الأسماك المركزي في الفليج (بركاء): ترخيص خاص بالبائع أو المشتري في السوق، يتطلب السجل التجاري والترخيص البلدي وعضوية الغرفة ومستندات نقل الأسماك.
- نقل وتسويق الموارد المائية الحية: ترخيص سنوي برسوم ١١ ريالاً عُمانياً ومدة يوم واحد، ويتطلب السجل التجاري وإثبات ملكية مركبة مبردة وبطاقة صحية.
- الاستيراد: التصريح البيطري لاستيراد الأسماك (١٠ ريالات عُمانية)، والشهادة الصحية للمنتجات السمكية المخصصة للاستهلاك البشري عند انطباقها.
- التصدير: شهادة تصدير الأسماك (مجاناً، يومان)، وتصريح التصدير للاستخدام مرة واحدة (ريالان و٢٠٠ بيسة، صالح لمدة شهر)، وشهادة المصيد الأوروبية للشحنات المشمولة (مجاناً، من يوم إلى ثلاثة أيام). تحقق من قيود الأنواع والمواسم قبل التصدير.
- التخزين وسلسلة التبريد: مستودعات مناسبة وضبط درجات الحرارة وسجلات الأنواع والكميات وتواريخ الصلاحية والمخزون.
تسجيل الشركة عبر كونسيكت
تبلغ تكلفة خدمة كونسيكت لتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي ٢٧٥ ريالاً عُمانياً، أي نحو ٧١٦ دولاراً أمريكياً، خلال ٧ إلى ١٠ أيام عمل دون حاجة العميل إلى السفر. ولا تشمل الخدمة التراخيص التخصصية أو المستودعات أو المركبات. ويمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة منها في الأنشطة المسموحة مثل التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو توريد المعدات. اطلع على تفاصيل خدمة تسجيل الشركات في عُمان.
الأسئلة الشائعة
الخطوة التالية
قبل طلب البضاعة أو استئجار مستودع، تأكد من أن النشاط الذي اخترته متاح لجنسيتك. في الاستشارة الأولية المجانية مع كونسيكت نطابق النشاط المقترح مع قائمة الأنشطة المحظورة ونقترح المسار النظامي المناسب لاستثمارك في قطاع الثروة السمكية في عُمان.







الآراء والتجارب
شارك تجربة مفيدة أو اطرح سؤالاً مرتبطاً بالموضوع.