هند ششمین شریک تجاری بزرگ عمان است

روابط عمان و هند در سال‌های اخیر روندی رو‌به‌رشد و چندلایه را تجربه کرده است که تکامل اقتصادی به‌عنوان محور اصلی آن، جایگاهی کلیدی در مناسبات دوجانبه دو کشور یافته است. در همین چارچوب، سفر رسمی نارندرا مودی، نخست‌وزیر جمهوری هند، به سلطنت عمان به‌عنوان نقطه‌ای مهم در مسیر تقویت شراکت راهبردی مسقط و دهلی‌نو ارزیابی می‌شود.

بر اساس داده‌های رسمی، هند ششمین شریک تجاری عمان به‌شمار می‌رود و حجم مبادلات تجاری دو کشور تا پایان سپتامبر گذشته به حدود ۳۰.۴ میلیون ریال عمانی رسیده است. از این میزان، ۱۷.۲ میلیون ریال به صادرات عمان به هند و ۱۳.۲ میلیون ریال به واردات از هند اختصاص دارد.

در حوزه سرمایه‌گذاری، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم هند در عمان تا پایان سه‌ماهه دوم سال جاری به ۲۶۸.۴ میلیون ریال عمانی رسیده، در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم عمان در هند تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۵.۵ میلیون ریال عمانی بوده است. همچنین تا سال ۲۰۲۴، ۶۱ شرکت و پروژه هندی در عمان فعال بوده‌اند و شمار بازدیدکنندگان هندی از عمان تا نوامبر ۲۰۲۵ به بیش از ۶۰۹ هزار نفر رسیده است.

مقام‌های دیپلماتیک و اقتصادی دو کشور بر این باورند که این سفر می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد توافقنامه شراکت اقتصادی جامع (CEPA) باشد؛ توافقی که در صورت نهایی‌شدن، به کاهش تعرفه‌های گمرکی، تسهیل جریان کالا و خدمات و تقویت جایگاه عمان به‌عنوان دروازه تجاری هند به بازارهای خلیج فارس و آفریقا کمک خواهد کرد.

همکاری در حوزه‌های انرژی پاک، هیدروژن سبز و آمونیا، بنادر و لجستیک، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی و صنایع دارویی از دیگر محورهای کلیدی مورد توجه دو کشور است؛ حوزه‌هایی که با اهداف چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰ هم‌راستایی کامل دارند.

فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی نیز این سفر را فرصتی مهم برای گسترش مشارکت‌های تجاری، تقویت نقش شرکت‌های کوچک و متوسط، تسهیل روادید و توسعه پیوندهای لجستیکی می‌دانند؛ عواملی که می‌تواند به تعمیق همکاری‌های بلندمدت و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مشترک منجر شود.

در مجموع، سفر نخست‌وزیر هند به مسقط به‌عنوان نقطه عطفی در روابط اقتصادی و راهبردی عمان و هند تلقی می‌شود؛ سفری که پیام آن، تعهد دو کشور به شراکتی پایدار، متوازن و رو به آینده در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.