قانون جدید شهروندی عمان 2025؛ درخواست‌های فوری بین المللی برای اصلاح قوانین سختگیرانه

سلطان عمان، هیثم بن طارق، قانون جدید شهروندی عمان را روز یکشنبه 2 فوریه 2025 رسماً تصویب کرد و جایگزین قانون پیشین مصوب ۲۰۱۴ شد. این قانون جدید محدودیت‌های بیشتری را برای دریافت تابعیت عمانی اعمال می‌کند و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره نقض حقوق بشر، حقوق زنان، اقامت اتباع خارجی و آزادی بیان ایجاد کرده است.

مفاد کلیدی قانون جدید شهروندی عمان

🔹 افزایش مدت زمان اقامت برای اخذ تابعیت

بر اساس ماده ۱۷، اتباع خارجی برای درخواست شهروندی عمان باید ۱۵ سال اقامت مداوم در این کشور داشته باشند، در حالی که نباید بیش از ۹۰ روز در سال خارج از عمان باشند. این شرط، مدت‌زمان اقامت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و فرصت سفر برای تحصیل و کار را محدود می‌کند.

🔹 شرایط سخت‌تر برای زنان خارجی که با مردان عمانی ازدواج می‌کنند

بر اساس ماده ۱۹، زنان خارجی که با شهروندان عمانی ازدواج می‌کنند، تنها در صورتی می‌توانند تابعیت عمانی دریافت کنند که هشت سال متوالی در این کشور زندگی کرده باشند. این مدت قبلاً پنج سال بود.

🔹 محدودیت‌های شدید برای فرزندان مادران عمانی

ماده ۲۲ شرایط سختی را برای فرزندان مادران عمانی با پدران خارجی در نظر گرفته است. مطابق این ماده:
✅ مادر باید بیوه یا مطلقه باشد و حداقل پنج سال از این وضعیت گذشته باشد، یا
✅ شوهر وی حداقل ده سال مفقود یا او را رها کرده باشد.

این قوانین دسترسی کودکان به تابعیت و حقوق قانونی را محدود می‌کند و می‌تواند آن‌ها را در وضعیت بدون تابعیت قرار دهد.

🔹 لغو تابعیت و سرکوب سیاسی

ماده ۲۶ از بحث‌برانگیزترین بندهای این قانون محسوب می‌شود، زیرا به دولت اجازه می‌دهد تابعیت افراد را بدون تعریف مشخصی از جرم، لغو کند. دو شرط اصلی برای سلب تابعیت عبارتند از:
1️⃣ انتقاد از سلطان یا دولت عمان، چه به‌صورت شفاهی و چه فیزیکی یا اشاره.
2️⃣ عضویت در گروه یا سازمانی که دولت آن را مخالف منافع عمان بداند.

حقوق‌دانان عمانی هشدار داده‌اند که این ماده می‌تواند به ابزار سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های عمومی تبدیل شود. مرکز حقوق بشر خلیج فارس (GCHR) نیز این ماده را بسیار خطرناک توصیف کرده و اعلام کرده است که می‌تواند برای ساکت کردن منتقدان و فعالان حقوق بشر استفاده شود.

نقض حقوق بشر و نگرانی‌های بین‌المللی

سلب تابعیت از افراد برخلاف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ است که تأکید می‌کند:

«هر فردی حق داشتن تابعیت را دارد. هیچ‌کس نباید به‌صورت خودسرانه از تابعیت خود محروم شود یا از تغییر تابعیت خود منع گردد.»

علاوه بر این، قانون جدید هیچ سازوکار قانونی برای اعتراض و درخواست تجدیدنظر در صورت لغو تابعیت ارائه نمی‌دهد، که حقوق اولیه افراد را به‌شدت تضعیف می‌کند.

درخواست‌های فوری برای اصلاح قانون

مرکز حقوق بشر خلیج فارس (GCHR) و سازمان‌های بین‌المللی از دولت عمان درخواست کرده‌اند تا:
🔹 قانون تابعیت عمان را مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر اصلاح کند.
🔹 امکان اعتراض قانونی و دادرسی عادلانه برای افراد متضرر فراهم شود.
🔹 آزادی بیان و حق انتقاد از حکومت بدون خطر از دست دادن تابعیت تضمین شود.

جامعه بین‌المللی تحولات عمان را با دقت دنبال می‌کند و فشارها برای اصلاح این قانون در حال افزایش است.