ساعات العمل والعمل الإضافي في عمان: القانون ورمضان وأيام الراحة

يحدد قانون العمل العماني، كقاعدة عامة، ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميا وأربعين ساعة أسبوعيا. أما العمل الإضافي فله قواعد مستقلة تختلف بحسب وقت العمل، وما إذا كان نهاريا أو ليليا، وفي يوم الراحة أو العطلة الرسمية، وكذلك بحسب كون التكليف عاديا أو داخلا ضمن الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون العمل الإضافي دون موافقة العامل.

المرجع الأساسي هو قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣. ولهذا يجب التمييز بين ساعات الوجود في مقر العمل، وساعات العمل الفعلية، وفترة الراحة، والعمل الإضافي عند احتساب الحقوق.

باختصار

• الحد العام للعمل الفعلي هو ٨ ساعات يوميا و٤٠ ساعة أسبوعيا.
• ساعة الراحة والطعام اليومية لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.
• لا يفترض أن يستمر العمل أكثر من ٦ ساعات متواصلة دون راحة.
• للعامل المسلم في رمضان: ٦ ساعات يوميا أو ٣٠ ساعة أسبوعيا كحد أقصى.
• العمل الإضافي العادي: زيادة لا تقل عن ٢٥% نهارا و٥٠% ليلا على الأجر الأساسي للساعات الإضافية.
• الراحة الأسبوعية لا تقل في الأصل عن يومين متتاليين بأجر.

كم عدد ساعات العمل القانونية في سلطنة عمان؟

الحد العام هو ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم وأربعون ساعة في الأسبوع. ولا تدخل ساعة الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الفعلية.

تنص المادة ٧٠ من قانون العمل الرسمي على هذه الحدود، كما تقرر أن العمل المتواصل لا ينبغي أن يتجاوز ست ساعات في الظروف العادية دون فترة راحة. لذلك قد يمتد وجود الموظف في مقر العمل لأكثر من ثماني ساعات إذا كان الجدول يتضمن فترة راحة مستبعدة من ساعات العمل الفعلية.

ويجيز القانون إصدار قواعد خاصة لبعض الأعمال التي تتطلب طبيعتها ترتيبات مختلفة. ولا يجوز لصاحب العمل اعتبار طبيعة النشاط وحدها سببا كافيا لزيادة الساعات ما لم يوجد أساس نظامي خاص ينطبق على ذلك النشاط.

على من تطبق قواعد ساعات العمل؟

يطبق قانون العمل بوجه عام على أصحاب العمل والعمال الخاضعين له، مع استثناء الحالات التي تنظمها قوانين أو أنظمة خاصة. كما يسمح القانون بتنظيم بعض الفئات والقطاعات ذات الطبيعة الخاصة بقرارات وزارية.

وتسمح المادة ٧٣ بالخروج عن بعض أحكام الساعات في الأعمال الموسمية والقطاعات التي يحددها الوزير وينظمها. ولم يظهر في المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها دليل موحد ومحدث يجمع جميع هذه القطاعات، ولذلك يجب فحص القرار الخاص بالنشاط قبل الاعتماد على أي استثناء.

كيف ينظم صاحب العمل العمل الإضافي؟

الأصل في العمل الإضافي العادي هو موافقة العامل، كما يجب ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل العادية والإضافية اثنتي عشرة ساعة في اليوم ضمن إطار المادة ٧١. ويجب أن يكون جدول العمل والراحة الأسبوعية واضحا وقابلا للإثبات.

1. حدد جدول العمل العادي. افصل بين ساعات العمل الفعلية وفترات الراحة والطعام.
2. سجل الساعات الإضافية حسب نوعها. يجب التمييز بين العمل النهاري والليلي ويوم الراحة والعطلة الرسمية.
3. تحقق من أساس الأجر. يربط القانون نسبة الإضافي بالأجر الأساسي للساعات الإضافية.
4. حدد ما إذا كان الإضافي عاديا أو استثنائيا. الحالات المشمولة بالمادة ٧٢ لها أحكام ونسب مختلفة.
5. راقب الحد اليومي. في الإضافي العادي لا يتجاوز مجموع ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة يوميا.
6. وثق المقابل المالي أو الراحة التعويضية. إذا استخدمت الراحة بدلا من المقابل النقدي في الحالات التي يسمح بها القانون، يجب أن يكون ذلك واضحا في السجلات.

ويؤكد نموذج لائحة نظام العمل للقطاع الخاص الصادر بموجب القرار الوزاري ٦١٩/٢٠٢٤ أهمية إعلان جدول ساعات العمل والراحة والراحة الأسبوعية.

كيف يحسب العمل الإضافي في عمان؟

تختلف النسبة بحسب توقيت العمل وظروف التكليف. في العمل الإضافي العادي، لا تقل الزيادة عن ٢٥% في ساعات النهار وعن ٥٠% في ساعات الليل، وتحسب الزيادة على أساس الأجر الأساسي للساعات الإضافية.

نوع العمل	الحد الأدنى للمقابل	الشرط الأساسي
إضافي عادي نهاري	أجر الساعات الإضافية على أساس الأجر الأساسي + ٢٥% على الأقل	الأصل موافقة العامل
إضافي عادي ليلي	أجر الساعات الإضافية + ٥٠% على الأقل	الليل من ٩ مساء إلى ٥ صباحا
العمل في يوم الراحة أو العطلة وفق المادة ٧١	أجر اليوم + مبلغ يعادل ١٠٠% من الأجر الأساسي اليومي	يمكن تطبيق التعويض بالراحة وفق أحكام القانون
إضافي إلزامي نهاري وفق المادة ٧٢	أجر الساعات الإضافية + ٥٠% على الأقل	في الحالات الاستثنائية المحددة فقط
إضافي إلزامي ليلي وفق المادة ٧٢	أجر الساعات الإضافية + ٧٥% على الأقل	في الحالات الاستثنائية المحددة فقط
عمل إضافي في يوم الراحة أو العطلة ضمن المادة ٧٢	أجر اليوم + مبلغ يعادل ٢٠٠% من الأجر الأساسي	في العطلة الرسمية يذكر القانون إمكانية منح يومي راحة بديلين عن كل يوم عمل

من الأخطاء المتكررة احتساب النسبة على كامل حزمة الراتب بصورة آلية. نص القانون يتحدث عن الأجر الأساسي عند تحديد علاوة العمل الإضافي. وفي المقابل، لم تنشر المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها معادلة موحدة تلزم باستخدام قاسم شهري ثابت لتحويل كل راتب شهري إلى أجر بالساعة.

ما المقصود بالعمل الليلي؟

الفترة الليلية لأغراض هذه الأحكام هي من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا. ويحصل العامل في الإضافي العادي خلال هذه الساعات على زيادة لا تقل عن ٥٠% فوق الأجر الأساسي للساعات الإضافية.

أما إذا كان العمل داخلا ضمن الحالات الاستثنائية للمادة ٧٢ التي يجوز فيها التكليف دون موافقة العامل، فتصل الزيادة الليلية إلى ٧٥% على الأقل. لذلك يجب تحديد الأساس القانوني للتكليف وليس توقيته فقط.

وتنص المادة ٧٤ على حماية إضافية في الحالات الطبية. فإذا قررت جهة طبية معتمدة أن العامل غير قادر على العمل ليلا، يجب على صاحب العمل نقله إلى ساعات العمل النهارية.

كم ساعات العمل في رمضان؟

للعامل المسلم في رمضان حد أقصى قدره ست ساعات يوميا أو ثلاثون ساعة أسبوعيا. النص القانوني يخصص هذا التخفيض للعامل المسلم.

وتؤكد وزارة العمل هذه القاعدة في دليل حقوق العامل. لذلك لا يصح اعتبار الست ساعات حقا قانونيا تلقائيا لجميع الموظفين غير المسلمين ما لم توجد سياسة داخلية أو قاعدة أخرى تمنحهم ذلك.

هل يستطيع صاحب العمل فرض العمل الإضافي؟

الأصل أن العمل الإضافي العادي يحتاج إلى موافقة العامل. لكن المادة ٧٢ تحدد حالات استثنائية يجوز فيها التكليف بالعمل الإضافي دون تلك الموافقة المسبقة.

تشمل إحدى الفئات الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية وإقفال الحسابات، والاستعداد للبيع بالتخفيضات. ويقتصر هذا النوع في الأصل على خمسة عشر يوما في السنة ما لم توجد موافقة على مدة أطول.

وتشمل فئة أخرى منع وقوع حادث أو معالجة آثاره، وتجنب خسارة مؤكدة في المواد القابلة للتلف، والتعامل مع ضغط عمل غير عادي. وفي هذه الحالات يجب إخطار الجهة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة.

ولأن نسب المادة ٧٢ أعلى من نسب الإضافي العادي، يجب توثيق سبب التكليف وتوقيته. استخدام نسبة واحدة لكل الساعات الإضافية قد يؤدي إلى مخالفة في الأجور وفي الامتثال.

ما حق العامل في الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية؟

للعامل في الأصل يومان متتاليان على الأقل من الراحة الأسبوعية بأجر. ولا يفرض القانون أن يكون اليوم نفسه هو يوم الراحة لجميع المهن، وإنما يفرض الحد الأدنى للراحة المستحقة.

ويجوز في بعض المهن أو المناطق التي يحددها الوزير تجميع الراحة الأسبوعية. وهذا استثناء يحتاج إلى أساس نظامي خاص ولا يطبق تلقائيا على كل منشأة.

كما يستحق العامل أجره كاملا في العطل الرسمية. ولأن مواعيد بعض المناسبات الإسلامية ومدتها قد ترتبط بالإعلان الرسمي، ينبغي مراجعة إعلانات العطل الرسمية لكل مناسبة وسنة.

ما المستندات المهمة عند وجود نزاع على الإضافي؟

لا تقدم المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها قائمة مغلقة واحدة للمستندات المطلوبة في كل نزاع. لكن أي مطالبة تحتاج عمليا إلى ما يوضح الفرق بين ساعات العمل العادية والإضافية وفترات الراحة وما تم دفعه بالفعل.

• عقد العمل وأي ملحق متعلق بالدوام أو المناوبات.
• جدول ساعات العمل المعتمد في المنشأة.
• سجلات الحضور والانصراف أو المناوبات عند وجودها.
• سجلات الرواتب ودفع بدل العمل الإضافي.
• سجلات العمل في أيام الراحة والعطل الرسمية.
• أي مستند يوضح توقيت العمل الإضافي وسببه.

ويعزز نموذج لائحة العمل هذا المنطق عندما يلزم المنشأة بإظهار جدول ساعات العمل والراحة. فترتيب الساعات يجب أن يكون واضحا قبل نشوء النزاع وليس بعده.

ماذا يفعل العامل إذا لم يدفع بدل العمل الإضافي؟

يمكن تسجيل شكوى عمالية لدى وزارة العمل، والخدمة الإلكترونية الرسمية مجانية. ويستطيع العامل إدخال تفاصيل الشكوى وإرفاق المستندات المتوفرة ثم متابعة حالة الطلب.

1. حدد الفترة التي لم يدفع عنها الإضافي ونوع الساعات المطالب بها.
2. اجمع العقد وجدول العمل وكشوف الأجور وسجلات الحضور المتاحة.
3. استخدم خدمة الشكاوى العمالية التابعة لوزارة العمل.
4. أدخل تفاصيل الشكوى وارفع المستندات المتوفرة.
5. احتفظ بالرقم المرجعي وتابع الطلب.

في بعض شكاوى الأجور يحدد النظام جلسة ويرسل بياناتها إلى الأطراف عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. أما مدة النظر في الملف أو تحديد الجلسة فلا توجد لها مدة تشغيلية ثابتة لأنها تعتمد على حجم القضايا.

وقبل الوصول إلى المحكمة، ينص القانون على محاولة التسوية أمام الجهة الإدارية المختصة بوزارة العمل لمدة تصل إلى ثلاثين يوما. وإذا تعذر الصلح، يحال النزاع إلى المحكمة خلال سبعة أيام من آخر جلسة تسوية.

الرسوم والمدد المهمة

تسجيل الشكوى العمالية إلكترونيا لا يتطلب رسوما. أما المدد الأهم فتتعلق بمحاولة التسوية، والإحالة إلى المحكمة، والمدة العامة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن قانون العمل.

الإجراء	الرسم أو المدة	التفصيل
تسجيل الشكوى العمالية	مجاني	خدمة وزارة العمل
إدخال الطلب إلكترونيا	بضع دقائق	مدة المراجعة والجلسة تختلف حسب حجم الملفات
مرحلة محاولة التسوية	حتى ٣٠ يوما	أمام الجهة المختصة بوزارة العمل
الإحالة إلى المحكمة بعد فشل التسوية	خلال ٧ أيام	من آخر جلسة تسوية
المدة العامة للمطالبة بالحق	سنة من تاريخ الاستحقاق	التأخير قد يؤدي إلى سقوط المطالبة

أخطاء شائعة في تطبيق ساعات العمل

أول خطأ هو الاعتماد على أرقام قديمة مثل تسع ساعات يوميا وخمس وأربعين ساعة أسبوعيا. القانون الحالي وإرشادات وزارة العمل يعتمدان ثماني ساعات فعلية يوميا وأربعين ساعة أسبوعيا.

والخطأ الثاني هو احتساب ساعة الراحة والطعام ضمن الساعات الثماني الفعلية. القانون يفصل هذه الساعة عن وقت العمل الفعلي.

كما لا يجوز استخدام نسبة إضافي واحدة لكل الحالات. الإضافي النهاري والليلي، والعمل في يوم الراحة، والعمل الاستثنائي وفق المادة ٧٢ تخضع لمعدلات مختلفة.

ومن الخطأ أيضا تقديم معادلة ثابتة لتحويل الراتب الشهري إلى أجر بالساعة باعتبارها نصا قانونيا إذا لم تكن مدعومة بمصدر رسمي. المصادر التي تمت مراجعتها تحدد النسب وأساس الأجر، لكنها لا تفرض قاسما شهريا واحدا لجميع العقود.

الأسئلة الشائعة

الخطوة التالية

إذا كان موضوع ساعات العمل مرتبطا بعقد موظف أجنبي أو هيكلة شركة أو إقامة أو تنظيم قوة العمل، فمن الأفضل فصل مسألة قانون العمل عن إجراءات الهجرة والتأسيس. لكل مسار جهة مختصة ومتطلبات مختلفة.

لبدء طلب متعلق بخدمات كانسكت للشركات والإقامة في عمان، يمكن استخدام نموذج طلب خدمات كانسكت.