التعمين في سلطنة عمان: ما الذي يجب على الشركات الأجنبية الالتزام به؟

التعمين في سلطنة عمان ليس نسبة ثابتة تطبق بالطريقة نفسها على جميع الشركات. بالنسبة للشركة ذات الاستثمار الأجنبي، يجب النظر إلى متطلب توظيف عماني واحد بعد المدة النظامية من جهة، وإلى نسب التعمين وقيود المهن التي تحددها وزارة العمل من جهة أخرى.

لهذا السبب لا تعني الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% الإعفاء من التعمين، كما أن توظيف عماني واحد لا يعني بالضرورة أن المنشأة أصبحت ملتزمة بالكامل. النتيجة الصحيحة تعتمد على النشاط والمهنة وحجم المنشأة ونوعها وموقعها.

باختصار

• المنشأة أو الشركة التي يؤسسها مستثمر أجنبي مطالبة بتعيين عماني واحد على الأقل بعد مرور سنة من بدء النشاط التجاري.
• يجب تسجيل العامل العماني المشمول بهذا المتطلب لدى صندوق الحماية الاجتماعية.
• توظيف عماني واحد لا يلغي أي نسبة تعمين أعلى مقررة للنشاط أو المهنة.
• لا توجد نسبة واحدة تصلح لجميع شركات البر الرئيسي.
• الالتزام بالتعمين يؤثر في تصاريح العمل للوافدين وفي بعض رسوم وزارة العمل.
• المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة قد تطبق نسبا مختلفة.

ما المقصود بالتعمين في سلطنة عمان؟

التعمين هو إطار قانوني وتنظيمي يفرض على أصحاب العمل تشغيل العمانيين وفقا للنسب والقواعد المقررة للقطاعات والأنشطة والمهن. لذلك فهو أوسع من مجرد وجود موظف عماني واحد ضمن قوة العمل.

تنص أحكام قانون العمل على تشغيل العمانيين، وتسمح بتحديد نسب مختلفة حسب القطاع الاقتصادي والنشاط والمهنة. كما يمكن لوزارة العمل تحديد مهن تستبدل فيها العمالة غير العمانية بالقوى العاملة الوطنية.

عمليا، لا يكفي الاعتماد على رقم منشور في دليل عام. وضع المنشأة يتأثر بالنشاط المسجل والمهنة المطلوبة وحجم المنشأة ونوع الخدمة والمحافظة والولاية.

هل الشركة الأجنبية ملزمة بتوظيف عماني؟

نعم. الشركة أو المؤسسة التي يؤسسها مستثمر أجنبي يجب أن تعين عمانيا واحدا على الأقل بعد مرور سنة من بدء مزاولة النشاط التجاري.

ورد هذا الالتزام في القرار الوزاري ٤١١/٢٠٢٥ المعدل للائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. كما يشترط القرار تسجيل العامل العماني لدى صندوق الحماية الاجتماعية.

نشر القرار في ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ ودخل حيز التنفيذ في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥. ومتطلب العامل العماني الواحد لا يعفي المنشأة من نسبة تعمين أعلى إذا كانت مطبقة على نشاطها أو مهنها.

ماذا عن الشركات القائمة قبل صدور القرار؟

الشركات التي كان قد مضى على نشاطها التجاري سنة أو أكثر عند سريان القرار تخضع لمسار توفيق أوضاع محدد. يجب عليها تصحيح الوضع خلال ستة أشهر من أول حدث يقع بين تجديد السجل التجاري، أو إصدار ترخيص العمل، أو تجديد ترخيص مزاولة العمل.

هذه المهلة تختلف عن آليات تنفيذية سابقة أعلنتها وزارة العمل لبعض فئات المنشآت. لذلك يجب فحص تاريخ بدء النشاط والحالة الحالية للمنشأة قبل تحديد الموعد الفعلي للامتثال.