سیستم WPS عمان یک سامانه الکترونیکی برای کنترل پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی است که پرداخت حقوق از مسیر بانک یا مؤسسه مالی مجاز را با اطلاعات ثبت شده در قرارداد کار تطبیق می دهد. طبق مقررات فعلی، کارفرما باید حقوق را حداکثر ظرف سه روز از پایان دوره استحقاق پرداخت کند و هنگام تغییر حقوق، اطلاعات قرارداد را نیز به روز کند.
مبنای اصلی این الزام، قانون کار عمان و قرار وزارتی شماره ۷۲۹/۲۰۲۴ درباره نظام حمایت از دستمزد است. وزارت کار نیز در راهنمای رسمی خود توضیح می دهد که ثبت و اجرای عملی این فرایند از طریق بانکی انجام می شود که شرکت برای پرداخت حقوق از آن استفاده می کند.
در یک نگاه
- سیستم WPS برای پایش پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی استفاده می شود.
- حقوق باید به حساب کارمند در بانک یا مؤسسه مالی محلی مجاز منتقل شود.
- مهلت قانونی پرداخت حقوق، حداکثر سه روز پس از پایان دوره استحقاق آن است.
- مبلغ پرداختی باید با اطلاعات حقوقی ثبت شده در قرارداد کار مطابقت داشته باشد.
- ثبت شرکت در سیستم از طریق بانک انجام می شود و برای هر بانکی که شرکت از آن برای پرداخت حقوق استفاده می کند، ثبت لازم است.
- فایل اطلاعات حقوق در فرایند عملی پرداخت استفاده می شود و مشخصات فنی آن در مستندات وزارت کار منتشر شده است.
سیستم WPS عمان چیست و چه کاری انجام می دهد؟
سیستم WPS عمان ابزار الکترونیکی کنترل پرداخت حقوق است که وزارت کار با همکاری بانک مرکزی عمان برای نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی استفاده می کند. این سامانه صرفا یک روش انتقال وجه بانکی نیست؛ اطلاعات حقوق ثبت شده در قرارداد با مبلغی که به حساب کارمند منتقل می شود مقایسه می شود.
قانون کار عمان نیز اصل پرداخت بانکی را مشخص کرده است. بر اساس قانون کار عمان، تعهد کارفرما نسبت به پرداخت دستمزد با انتقال آن به حساب کارمند در بانک یا مؤسسه مالی محلی دارای مجوز بانک مرکزی عمان انجام می شود.
قرار وزارتی شماره ۷۲۹/۲۰۲۴ چارچوب فعلی نظام حمایت از دستمزد را تعیین کرده است. بنابراین هنگام تهیه محتوای حقوق و دستمزد شرکت، نباید الزامات تصمیم قدیمی را بدون بررسی با مقررات فعلی ترکیب کرد.
چه شرکت ها و کارفرمایانی باید از WPS استفاده کنند؟
برای شرکت های بخش خصوصی عمان، WPS بخشی از الزامات عملی پرداخت حقوق کارکنان است و راهنمای وزارت کار آن را برای حقوق کارکنان عمانی و غیرعمانی مطرح می کند. بنابراین شرکت نباید WPS را فقط مربوط به کارکنان خارجی بداند.
وزارت کار در پرسش های متداول خود WPS را برای منشآت بخش خصوصی توضیح داده و استثنای مشخصی را برای کارفرمایان افراد و کارگران خانگی و مشاغل مشابه در وضعیت فعلی ذکر کرده است. این استثنا را نباید به شرکت های بخش خصوصی تعمیم داد.
اگر یک شرکت تازه تاسیس شده و هنوز نخستین پرداخت حقوق خود را انجام نداده است، بهتر است فرایند بانکی و اطلاعات کارکنان قبل از رسیدن موعد پرداخت آماده باشد. تأخیر در آماده سازی فایل حقوق یا ثبت بانکی نباید به عنوان جایگزین مهلت قانونی پرداخت تلقی شود.
نظرات و تجربه‌ها
تجربه مفید خود را بنویسید یا سوال مرتبط بپرسید.